على محمدى
61
شرح اصول استنباط ( فارسى )
موضوع را اثبات يا نفى مىكند و در نتيجه خودبخود حساب حكم روشن مىشود زيرا كه موضوع نسبت به حكم به منزلهء علّت و سبب نسبت به معلول و مسبب است و وقتى سبب ثابت شد خودبخود مسبب خودبخود ثابت مىشود و اگر نابود شد نابود مىشود و اصل موضوعى را سببى هم مىگوئيم . اصل حكمى : آنست كه در ناحيهء حكم جارى مىشود و اگر موضوع ثابت بود ولى بدلائلى در حكم شرعى شك كرديم از اصل حكمى استفاده مىكنيم با اين بيانات كاملا روشن شد كه رتبهء اصل حكمى پس از رتبهء اصل موضوعى و متأخر از آنست چه اينكه رتبهء خود حكم متاخّر از موضوع است و لا ريب در اينكه تا اصل موضوعى جارى مىشود نوبت به اصل حكمى نمىرسد و لا فرق در اينجهت ميان اصل موضوعىايكه از لحاظ نتيجه با اصل حكمى متخالف باشند يا متوافق و هم نتيجه با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : اصل برائت و اصالة الاباحة از اصول حكميه هستند و لذا تنها در صورتى جارى مىشوند كه يك اصل موضوعى در ناحيهء موضوع آن حكم جارى نشود و الّا ما دامى كه يك اصل موضوعى جارى باشد موافق يا مخالف بر اصل برائت و اباحه حاكم شده و تعبّدا موضوع اين اصل را نابود مىسازد و نوبت به اين اصل نمىرسد از باب اينكه موضوع آن شك است و اصل موضوعى شك را از بين مىبرد در اينجا مثالهائى مىآوريم براى اصل موضوعى و حكمى متوافق و همنتيجه و يا متخالف : مثال اوّل : قطعه گوشتى از حيوانى در اختيار ما است كه شك داريم در حليت و حرمت آن و كذلك در نجاست و طهارت آن و اين دو نوع متصوّر است : 1 - يقين داريم كه اين حيوان با شرائط شرعى ذبح شده ولى شك داريم كه آيا